أمس، استخدم حاكم ولاية كولورادو الديمقراطي جاريد بوليس حق النقض ضد مشروع قانون SB-005، وهو مشروع قانون كان سيسمح لسكان كولورادو بمقاضاة المسؤولين الفيدراليين لانتهاكهم حقوقهم الدستورية أثناء تطبيق قوانين الهجرة.
"لقد تحلى أفراد المجتمع المتضرر بشكل مباشر بالشجاعة للتقدم والإدلاء بشهادتهم على الانتهاكات والصدمات التي تسبب بها عملاء إدارة الهجرة والجمارك. ومع ذلك، فشل الحاكم في أخذ ذلك في الاعتبار في قراره"، قالت ليتي، وهي من أفراد المجتمع.
على مدى شهور، سمع سكان كولورادو قصصاً وشاهدوا مقاطع فيديو لعمليات احتجاز عنيفة من قبل إدارة الهجرة والجمارك تحدث في جميع أنحاء الولاية: مقاطع فيديو لنوافذ سيارات الناس وهي تُحطم، وقصص عن أم وطفلها احتجزتهما إدارة الهجرة والجمارك كرهائن للضغط على أب للاستسلام.
أقرّت الجمعية العامة لولاية كولورادو مشروع القانون SB-005 بعد ساعات طويلة من النقاش والاستماع إلى الشهادات والتوصل إلى حلول وسط. وقد وفّر هذا القانون مساراً قانونياً لمحاسبة المسؤولين الفيدراليين على مثل هذه التجاوزات.
ومع ذلك، عرقل حاكم ولاية كولورادو، رجل الأعمال الثري، عمل المجلس التشريعي وحرم سكان كولورادو من أي سبيل قانوني للانتصاف. وجاء هذا الفيتو بعد يوم واحد فقط من إعلان بوليس شهر يونيو شهرًا لتراث المهاجرين.
"باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون SB26-005، لم يفشل الحاكم في خدمة مجتمع المهاجرين فحسب، بل فشل أيضاً في خدمة دستور الولايات المتحدة؛ فالحقوق الدستورية غير قابلة للتفاوض وتنطبق على كل شخص، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو وضع الهجرة أو التفضيلات السياسية أو الدينية، إلخ."، هذا ما أكدته مارينا، وهي عضوة في المجتمع.