دنفر ، كولورادو - في 16 أبريل 2026، أقر مجلس النواب في كولورادو مشروع قانون SB26-121، وهو تشريع يلغي الحماية من العمل الإضافي للعاملين الزراعيين. صوّت أحد عشر ديمقراطياً في مجلس النواب بنعم: رئيس المجلس ماكلوسكي، وزعيم الأغلبية دوران، والنواب كارتر، وفيريت، ولوكينز، ومارتينيز (راعي مشروع القانون)، وماورو، وماكورميك، وسميث، وك. ستيوارت، وفالديز.
تُعامل ولاية كولورادو بالفعل عمال المزارع كعمال من الدرجة الثانية. فمعظم العمال في الولاية مؤهلون للحصول على أجر إضافي بعد 40 ساعة عمل أسبوعيًا. أما عمال الزراعة، فلا يحق لهم الحصول عليه إلا بعد العمل 48 ساعة، أو 56 ساعة خلال موسم الحصاد. هذا التفاوت لطالما كان مجحفًا. وإذا وقّع الحاكم بوليس على هذا القانون، فسيكرّس هذا الظلم.
بينما يستشهد المؤيدون بالضغوط الاقتصادية على المزارعين، فإن تحميل العمال الزراعيين هذه التكاليف لا يؤدي إلا إلى تعميق أوجه عدم المساواة القائمة بدلاً من معالجة التحديات الأساسية في الاقتصاد الزراعي. هذه الأصوات هي النتيجة المباشرة للسياسات الفيدرالية التي تدعمها العديد من الجهات الزراعية نفسها التي تسعى الآن إلى الحصول على الدعم.
ليست هذه الضربة الوحيدة التي يتلقاها هؤلاء العمال خلال هذه الدورة التشريعية. فقد اتخذت ولاية كولورادو أيضًا إجراءات لتقليص التغطية الصحية للمهاجرين، وهم الفئة نفسها التي تُشكل عماد القوى العاملة الزراعية في الولاية. فمن جهة، حرمت الهيئة التشريعية العمال من الحصول على الرعاية الصحية، ومن جهة أخرى، رفعت الحد الأقصى لساعات العمل الإلزامية قبل بدء صرف التعويض العادل. هذه قرارات مترابطة، بل تُشكل مجتمعةً ضغطًا متواصلًا ومنسقًا على بعضٍ من أكثر فئات اقتصاد كولورادو ضعفًا.
قال كريستوفر نيرس، المدير السياسي لمركز كولورادو للحقوق المدنية (CIRC)، عقب التصويت: "من المخزي أن يصوّت أحد عشر ديمقراطياً في مجلس النواب مع الجمهوريين لتمرير ما هو في حقيقته ظلم ومحسوبية سياسية متخفية في ثوب تشريع. لقد عمل مركز كولورادو للحقوق المدنية (CIRC) ومنظمات أخرى بلا كلل لإقرار قوانين تحمي عمال المزارع، ليأتي بعض المشرعين أنفسهم الذين صوّتوا لصالح هذه القوانين ليقولوا اليوم لعمال المزارع المهاجرين إن عملهم لا قيمة له. لقد اختار مجلس نواب كولورادو اليوم الإضرار بالعمال الزراعيين، وسيبقى تصويت اليوم وصمة عار دائمة على إرث الجمعية العامة."