دنفر ، كولورادو - أعلن مشرعو ولاية كولورادو اليوم، بمشاركة مناصري المجتمع والأفراد المتضررين بشكل مباشر، عن أجندة تشريعية قوية لعام 2026 تهدف إلى حماية سلامة مجتمعات المهاجرين، واستعادة الثقة في الخدمات العامة، ودعم الحقوق الدستورية لجميع الناس في كولورادو.
"لا شك أن الانتهاكات العنيفة التي ترتكبها إدارة ترامب بحق المجتمعات في جميع أنحاء البلاد تتم باستخدام وكالتها غير الشرعية وغير القانونية، وهي إدارة الهجرة والجمارك. ومن مسؤوليتنا كمشرعين في الولاية حماية جميع سكان كولورادو. وتهدف هذه الحزمة إلى تحقيق ذلك تحديداً"، هذا ما قالته النائبة لورينا غارسيا.
تستجيب مجموعة مشاريع القوانين المتعلقة بالهجرة للحاجة الملحة للولايات للتحرك عندما تزرع السياسات الفيدرالية الخوف والانقسام.
تتضمن مشاريع القوانين ما يلي:
حماية سلامة مجتمعات المهاجرين وبناء الثقة في الخدمات العامة - النائبان فيلاسكو وغارسيا، والسيناتوران جوديه ووايزمان
يستند مشروع القانون إلى قانون كولورادو لضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات حظر مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة، ويخلق شفافية في جميع أوامر الاستدعاء التي تتلقاها الولاية من وزارة الأمن الداخلي بما في ذلك إبلاغ أي أفراد يتم مشاركة معلوماتهم، ويضع معايير الصحة والسلامة وعمليات التفتيش لمرافق احتجاز المهاجرين، ويحظر استخدام المطارات البلدية والحافلات والقطارات لنقل الأفراد المحتجزين، ويحمي الأفراد من الترحيل عندما يكون الفرد في طريقه من أو إلى منشأة رعاية صحية أو مدرسة أو مركز رعاية أطفال أو مبنى محكمة أو مؤسسة دينية.
المساءلة الحكومية والثقة في إنفاذ القانون – النواب فروليش، زوكاي، والسيناتورات جوديه، وايس مان
ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز لضباط إنفاذ القانون، سواءً من كولورادو أو أي ولاية أخرى، العاملين لدى أو نيابةً عن وكالات إنفاذ القانون المحلية أو الولائية أو الفيدرالية، ارتداء أي غطاء للوجه، ويجب عليهم ارتداء بطاقة تعريف ظاهرة أثناء التعامل مع الجمهور، مع استثناءات محدودة. إضافةً إلى ذلك، يضمن مشروع القانون حصول مسؤولي إنفاذ القانون على تدريب في قوانين الهجرة بالولاية، ويُلزمهم بعرض اسم وكالتهم أو رقم هويتهم على ملابسهم أو معداتهم الخارجية.
مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 26-005: انتهاك الحقوق في سبيل معالجة قضايا إنفاذ قوانين الهجرة – السيناتورات وايزمان وغونزاليس والنواب زوكاي ومابري
تنطبق الحقوق الدستورية على جميع الأشخاص. ولا يُعفي تطبيق قوانين الهجرة المدنية من أي سلوك غير دستوري، وتُعدّ سبل الانتصاف القضائية ضرورية لردع إساءة استخدام السلطة، ودعم سيادة القانون، والحفاظ على ثقة الجمهور. ويضمن مشروع القانون حق أي شخص تُنتهك حقوقه في تطبيق قوانين الهجرة المدنية في رفع دعوى مدنية، كما يُخوّل القانون الشخص الذي انتهك حقوقه بالمساءلة القانونية.
قال السيناتور وايزمان: "يمثل مشروع القانون SB26-005 فكرة بسيطة قديمة قدم هذا البلد، وهي أنه لكي تكون حقوق الناس ذات معنى، يجب أن يكون هناك سبل انتصاف عند انتهاكها. يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالقانون، ويستحق سكان كولورادو اللجوء إلى محاكمنا عندما لا يلتزمون به".
وقالت السيناتور جولي غونزاليس: "تم وضع هذا القانون لتذكير الحكومة الفيدرالية بأنها ليست فوق الدستور، وأننا سنحاسبها".
قرار حقوق المهاجرين – السيناتور جوديه
ينص القرار على أن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية تتشاركان الالتزام بحماية الحقوق المدنية والحماية الدستورية. وقد اتخذت ولاية كولورادو إجراءات لضمان الحفاظ على هذه الحقوق، وتدعو الحكومة الفيدرالية إلى إعادة تأكيد الحقوق المدنية للجميع؛ وإنهاء أساليب الإنفاذ المجهولة؛ وحماية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمشاركة المدنية والمساعدات؛ والدعوة إلى إصلاح فيدرالي حديث وإنساني لقوانين الهجرة؛ ودعم التدابير على مستوى الولايات.
"تُقرّ هذه الأجندة بأن سلامتنا المشتركة تعتمد على الثقة"، هذا ما قالته نايدا، المديرة التنظيمية لتحالف حقوق المهاجرين في كولورادو. "عندما يخشى أي شخص في كولورادو الإبلاغ عن جريمة، أو زيارة الطبيب، أو الذهاب إلى المحكمة، فإن ذلك يُعرّضنا جميعًا للخطر. نحن نبني كولورادو حيث يُحدّد الانتماء من خلال أملنا المشترك والتزامنا تجاه بعضنا البعض."